محافظ كفر الشيخ يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون لتنمية وتطوير التجارة الداخلية بالمحافظة

أعلن الدكتور أحمد السماحى، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، أن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، شهدا مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظة كفر الشيخ، لتنمية وتطوير قطاع التجارة الداخلية بالمحافظة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، وإبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.

 

شمل برتوكول التعاون بين الوزارة ومحافظة كفر الشيخ، مجال تنمية وتطوير قطاع التجارة الداخلية في المحافظة، من خلال إنشاء منطقة تجارية متعددة النشاط على مساحة ١٢ فدانا.

 

وقال الدكتور علي المصيلحي، إن هذه النوعية من المشروعات هي إضافة حقيقية لمنظومة التجارة في مصر، أسوة بما يتم تنفيذة في محافظات أخرى.

 

وأشار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إلى أن المحافظة ستتشارك مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لإقامة منطقة تجارية متعددة النشاط، بهدف خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة وإتاحة حزمة من السلع لجمهور المستهلكين، من خلال إنشاء أسواق تجارية منظمة.

 

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بأن هذه الفرصة الاستثمارية واعدة للغاية، حيث إنها تقع في إحدي المناطق شديدة التميز داخل حيز المحافظة وتبلغ مساحة المنطقة التجارية المزمع إنشاؤها ما يقرب من ١٢ فدانا تقريبا - أرض الصوب – ملك محافظة كفر الشيخ، والصادر بشأنها قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2021 بتخصيص الموقع لصالح محافظة كفر الشيخ.

 

ومن المتوقع أن توفر المنطقة التجارية ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة والمحافظات المحيطة بها، وتبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة مايقرب من  مليار جنيه، وبهذا تكون محافظة كفر الشيخ المحافظة رقم ١٤ على مستوي الجمهورية التي يتم فيها إنشاء هذه النوعية من المشروعات التجارية التنموية، والتي تستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لقطاع التجارة الداخلية. 

 

 

 أشار عشماوى، إلى أن هذه الفرصة الواعدة سيتم طرحها في القريب العاجل، لتكون إضافة جديدة لبنية التجارة الداخلية فى مصر طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بغرض اثراء منظومة التجارة في مصر وتعظيم القيمة المضافة من هذا القطاع الحيوي، وبما يضمن توافر السلع وإتاحتها بنوعيها الغذائية والغير غدائية علي مستوى الجمهورية بأسعار عادلة.

 

يذكر أن، نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة ٢١٪؜ من إجمالي الناتج المحلي المصري، ويشمل هذا القطاع الواعد انشطة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين والتبريد والتجميد والصناعات الغذائية والأنشطة الخادمة لها، وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف وخلافه.